السيارة اليومية
·25/06/2025
تخضع صناعة السيارات الصينية للتدقيق بسبب مزاعم بتصدير سيارات كهربائية "مستعملة لم تقطع أي أميال" إلى الأسواق العالمية. تتضمن هذه الممارسة تسجيل سيارات كهربائية جديدة، ثم إلغاء تسجيلها على الفور كسيارات مستعملة، ثم تصديرها، غالبًا بدعم حكومي. تساعد هذه الاستراتيجية الشركات المصنعة الصينية على تحقيق أهداف المبيعات والتخلص من المخزون الفائض، لكنها تثير تساؤلات حول شفافية السوق والمنافسة العادلة في أسواق السيارات الكهربائية الدولية.
تتضمن الممارسة المثيرة للجدل عملية متعددة الخطوات:
تسمح هذه الطريقة للحكومات المحلية بتسجيل عملية بيع، ولشركات صناعة السيارات بتسجيل الإيرادات، وللمصدرين بتحقيق أرباح كبيرة، حيث بلغت الأرباح المبلغ عنها حوالي 1400 دولار لكل سيارة في عامي 2022 و 2023.
دعمت الحكومات المحلية الصينية بنشاط مخطط التصدير هذا منذ عام 2019 على الأقل. يشمل هذا الدعم:
حددت بعض الحكومات المحلية، مثل شنتشن، أهداف تصدير طموحة، معتبرة هذه الصادرات وسيلة لتعزيز المبيعات المحلية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي. تسلط هذه الممارسة الضوء على مشكلة محتملة في الطاقة الفائضة داخل قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، على الرغم من أن جميع شركات صناعة السيارات الصينية لا تتفق على وجود مثل هذه المشكلة. بينما يعترف البعض، مثل مؤسس جيلي لي شوفو، بـ "الطاقة الفائضة الخطيرة"، يرفض آخرون، مثل باركر شي من جريت وول موتورز، ذلك باعتباره "مفهومًا زائفًا".
لم يمر تدفق هذه السيارات الكهربائية المستعملة لم تقطع أي أميال دون أن يلاحظه أحد من قبل الدول المستوردة. حظرت روسيا، على سبيل المثال، هذه الواردات من العلامات التجارية التي لديها موزعين رسميين في عام 2023. وتدرس الأردن أيضًا إعادة تعريف "المستعمل" لمكافحة هذه الممارسة. يشير مستشارو الصناعة إلى أن هذه استراتيجية للصين للتخلص من المركبات المدعومة بشكل كبير بسبب الفائض المحلي، خاصة وأن الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا لديها تعريفات جمركية عالية. يظل التأثير طويل الأجل على سمعة الصين في الأسواق الدولية المشروعة مصدر قلق كبير، حيث يمكن أن تقوض هذه الممارسة الثقة وتعيق اختراق السوق في المستقبل.









