السيارة اليومية
·09/06/2025
أفادت الأنباء أن شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات قد بدأت إجراءات قانونية ضد 37 مؤثرًا في الصين، بدعوى التشهير. تسلط هذه الخطوة الضوء على اتجاه متزايد في الصين حيث تسعى الشركات، وخاصة الشركات الكبرى، بشكل متزايد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد منشئي المحتوى بسبب التعليقات التي تعتبر ضارة بصورة علامتها التجارية. تؤكد إجراءات BYD على الآثار الخطيرة على المؤثرين في المنطقة.
اتخذت BYD خطوة غير مسبوقة بمقاضاة 37 مؤثرًا في الصين بتهمة الإدلاء بتعليقات تشهيرية. يدعم هذا الموقف العدواني مكتب BYD الداخلي "لمكافحة الاحتيال الإخباري"، الذي يشجع بنشاط على تقديم معلومات عن المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارًا. تقدم الشركة مكافآت كبيرة، تتراوح من 50 ألف إلى 5 ملايين يوان (حوالي 6900 إلى 690 ألف دولار أمريكي)، مقابل معلومات موثوقة.
تعد الإجراءات القانونية ضد المؤثرين بتهمة التشهير أكثر شيوعًا في الصين منها في الدول الغربية. وقد رفعت العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك نيسان-دونغفنغ، وتيسلا، وشركة جريت وول موتور، وشانجان للسيارات، دعاوى قضائية مماثلة.
يمكن مقاضاة التشهير في الصين كجريمة جنائية، خاصة عند استهداف الشركات الكبرى، التي غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحزب الشيوعي. يمكن للنظام القانوني أن يحكم لصالح الشركات إذا ثبت أن التعليقات قد أثرت على صورتها وسمعتها، بغض النظر عن الأساس الوقائعي للمزاعم.
يرسل هذا الاتجاه رسالة واضحة إلى منشئي المحتوى في الصين: توخي الحذر الشديد عند مناقشة الشركات الكبرى. يمكن أن تؤدي التعليقات السلبية، حتى لو اعتبرت صحيحة، إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك غرامات كبيرة وإفلاس محتمل. يجعل المشهد القانوني في الصين من الخطير على المؤثرين انتقاد الكيانات القوية، مما يؤكد الحاجة إلى إنشاء محتوى دقيق لتجنب التداعيات القانونية.









