أصدر البنك الدولي تحذيرًا صارخًا، متوقعًا أبطأ عقد للنمو الاقتصادي العالمي منذ الستينيات. ويعزى هذا التوقع القاتم إلى حد كبير إلى الآثار المستمرة للتوترات التجارية، وخاصة تلك الناجمة عن فرض التعريفات الجمركية. ويسلط أحدث تقرير للبنك الضوء على تخفيضات واسعة النطاق في توقعات النمو لما يقرب من ثلثي دول العالم.
توقعات الاقتصاد العالمي تزداد قتامة
ترسم أحدث توقعات البنك الدولي صورة مقلقة للاقتصاد العالمي. تتوقع المؤسسة الآن نموًا عالميًا بنسبة 2.3% فقط في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4% عن توقعاتها في يناير. وبالنسبة لعام 2027، يبلغ التوقع 2.6%. ويعكس هذا التعديل التنازلي سياقًا اقتصاديًا عالميًا مليئًا بالتحديات يتميز بزيادة عدم اليقين في السياسات وزيادة الحواجز التجارية.
تأثير التوترات التجارية
- تأثيرات التعريفات الجمركية: أثر فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفات جمركية أعلى على الصلب والألومنيوم، بشكل كبير على الأسواق المالية وثقة المستثمرين. وبينما اعتبر حكم تجاري في البداية معظم التعريفات العالمية غير قانونية، فقد أبقى استئناف عليها سارية المفعول.
- تخفيض تصنيف الولايات المتحدة: خفض البنك الدولي على وجه التحديد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في كل من عامي 2025 و 2026. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصاعد التوترات التجارية، التي هزت ثقة المستثمرين وأثرت على الاستهلاك الخاص.
- مرونة الصين: من المثير للاهتمام أن الصين، المنافس الاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة، لم تتلق تخفيضًا في تصنيفها. ويعتقد البنك أن الصين تتمتع باستقرار مالي كافٍ لتحمل "الرياح المعاكسة الكبيرة" لعدم اليقين السياسي العالمي.
النقاط الرئيسية
- يواجه الاقتصاد العالمي أبطأ عقد نمو له منذ الستينيات.
- تم تخفيض توقعات النمو لما يقرب من ثلثي البلدان.
- تعد التوترات التجارية، وخاصة التعريفات الجمركية الأمريكية، عاملاً رئيسيًا مساهمًا في التباطؤ.
- يمكن أن تؤدي الزيادات الإضافية في التعريفات الجمركية إلى "انهيار واسع النطاق في الثقة" و "اضطراب في الأسواق المالية".
- على الرغم من التوقعات القاتمة، يقدر البنك الدولي فرصة حدوث ركود عالمي بأقل من 10%.
مخاوف اقتصادية أوسع
يردد تقرير البنك الدولي مخاوف مماثلة أثارتها منظمات دولية أخرى. فقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على سبيل المثال، توقعاتها للاقتصاد العالمي، وتتوقع الآن تباطؤ النمو العالمي إلى "متواضع" 2.9% من توقع سابق قدره 3.1%. ومن المتوقع أن تساهم إمكانية "تحولات سريعة أخرى" في التحركات المقيدة للتجارة من قبل البلدان في المزيد من "عدم اليقين في السياسات الذي يضعف المعنويات".
مناقشات تجارية مستمرة
وسط هذه التحذيرات الاقتصادية، بدأت جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وسط لندن، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة للتخفيف من تأثير هذه التوترات.