التكنولوجيا اليومية
·11/06/2025
يواجه قرض مقترح بقيمة 5 مليارات دولار مدعوم بالنفط من أرامكو السعودية إلى نيجيريا عقبات كبيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام. أثارت هذه الصفقة غير المسبوقة، التي تهدف إلى تعزيز ميزانية نيجيريا واحتياطياتها الأجنبية، مخاوف بين البنوك المشاركة بشأن توفر شحنات النفط كضمان، مما أدى إلى تباطؤ المفاوضات وربما تقليل حجم القرض.
يواجه القرض الطموح المدعوم بالنفط بقيمة 5 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يكون الأكبر لنيجيريا حتى الآن وأول مشاركة رئيسية من نوعها للمملكة العربية السعودية في البلاد، صعوبات. أدى الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت من أكثر من 82 دولارًا في يناير إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل إلى قلق البنوك. يعني هذا الانخفاض في الأسعار أن نيجيريا ستحتاج إلى الالتزام بالمزيد من البراميل لتأمين القرض، وهو تحدٍ بالنظر إلى سنوات من نقص الاستثمار في قطاع النفط لديها وكفاحها لتحقيق أهداف الإنتاج.
تتمتع نيجيريا بتاريخ في استخدام القروض المدعومة بالنفط لدعم ميزانيتها واحتياطياتها الأجنبية. سيتطلب قرض أرامكو المقترح ما لا يقل عن 100,000 برميل يوميًا من النفط كضمان. ومع ذلك، تخصص نيجيريا بالفعل ما لا يقل عن 300,000 برميل يوميًا لخدمة القروض الحالية المدعومة بالنفط، وبعضها مستحق السداد قريبًا. يعني الانخفاض الحالي في أسعار النفط أن هذه الالتزامات الحالية تتطلب المزيد من الوقت لسدادها، مما يزيد من الضغط على موارد النفط النيجيرية.
علاوة على ذلك، تجبر أسعار النفط المنخفضة الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) على توجيه المزيد من النفط الخام إلى الشركاء في المشاريع المشتركة، مما يؤثر على الحجم المتاح لضمان القروض الجديدة. يمثل هذا الوضع معضلة: إما العثور على المزيد من النفط أو إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة.
تشير المصادر إلى أن البنوك، بما في ذلك البنوك الخليجية وبنك أفريقي واحد على الأقل، مترددة بسبب المخاوف بشأن التسليم الفعلي للنفط. أدت الصعوبة في تأمين الضمانات لهذه الشحنات إلى تباطؤ المناقشات بشكل كبير. بينما سعت نيجيريا للحصول على موافقة على اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار الشهر الماضي، كان من المفترض أن يكون مرفق أرامكو البالغ 5 مليارات دولار جزءًا من هذا الجهد التمويلي الأكبر.
استندت ميزانية نيجيريا للعام الحالي إلى سعر نفط قدره 75 دولارًا للبرميل وهدف إنتاج يبلغ 2 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، في أبريل، كان إنتاج البلاد أقل بقليل من 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يسلط الضوء على الفجوة بين التوقعات والواقع. من المتوقع أن تدير شركة التجارة النيجيرية أواندو الاستلام الفعلي للشحنات للقرض، لكن عدم اليقين العام المحيط بأسعار النفط والقدرة الإنتاجية لا يزال يشكل تحديات كبيرة لإتمام الصفقة.









