التكنولوجيا اليومية
·11/06/2025
خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي إلى 2.3%، بانخفاض عن 2.8% الأولية. يمثل هذا أبطأ معدل نمو منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمي. ويعزى هذا التعديل في المقام الأول إلى تصاعد التوترات التجارية والشكوك السياسية، مما يؤثر على الدول النامية بشكل غير متناسب.
أبرز إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي، أن البلدان النامية، باستثناء آسيا، أصبحت "منطقة بلا تنمية". وقد انخفض النمو في هذه الاقتصادات بشكل حاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث انخفض إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، بمتوسط 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3.9% في عامي 2026 و 2027. وهذا الرقم أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن تشهد البلدان منخفضة الدخل نمو اقتصاداتها بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض قدره 0.4% عن توقعات عام 2025 السابقة.
يستمر التضخم العالمي في مواجهة ضغوط تصاعدية من زيادة التعريفات الجمركية وانخفاض الوظائف المتاحة. يظل متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% لعام 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة. يحذر البنك الدولي من أن هذا التباطؤ في الاقتصادات النامية سيعيق الجهود المبذولة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية بنسبة 2.9% في عام 2025، بانخفاض قدره 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و 2019.
يمكن أن ينتعش النمو العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعًا إذا خففت الاقتصادات الكبرى التوترات التجارية، وبالتالي تقليل عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية. يشير التقرير إلى أن حل النزاعات التجارية الحالية، وتحديداً عن طريق خفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستويات أواخر مايو، يمكن أن يعزز النمو العالمي بمتوسط 0.2% في عامي 2025 و 2026. أكد أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي استفادت من التكامل التجاري، تواجه الآن صراعًا تجاريًا عالميًا. وينصح هذه الاقتصادات بمضاعفة جهودها في التكامل مع شركاء جدد، وتنفيذ إصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية للتغلب على الحواجز التجارية المتزايدة وعدم اليقين. يوصي التقرير بأن تسعى الاقتصادات النامية إلى تحرير اقتصادي أوسع من خلال الشراكات التجارية والاستثمارية الاستراتيجية وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية. ونظراً لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد الاحتياجات التنموية، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لتعبئة الإيرادات المحلية وتوجيه الإنفاق المالي نحو الأسر الأكثر ضعفاً.









