
التكنولوجيا اليومية
·22/07/2025
في تطور مهم للخصوصية الرقمية، يُقال إن حكومة المملكة المتحدة على وشك التخلي عن مطالبها المثيرة للجدل بالوصول إلى الأبواب الخلفية لحسابات iCloud المشفرة من Apple. يأتي هذا الانعكاس المحتمل بعد ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تدخل من كبار الشخصيات السياسية، مما يشير إلى انتصار لشركات التكنولوجيا التي تدافع عن أمن بيانات المستخدم القوي.
يُقال إن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة تعيد النظر في موقفها بشأن المطالبة بالوصول إلى الأبواب الخلفية لحسابات iCloud الخاصة بشركة Apple. يأتي هذا التحول في أعقاب معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي ترى أن هذه المطالب تمثل تهديدًا لصناعة التكنولوجيا الخاصة بها. كان الهدف من الطلب الأولي من المملكة المتحدة هو الوصول إلى التحقيقات الجنائية، وهي خطوة جادلت شركة Apple باستمرار بأنها ستضر بأمن المستخدم على مستوى العالم.
لطالما دافعت Apple عن خصوصية المستخدم وأمنه باعتبارهما من المبادئ الأساسية لتصميم منتجاتها، مع التأكيد على عدم وجود "باب خلفي" حالي لتشفيرها. جادلت الشركة بأن إنشاء مثل هذا الوصول لن يكون تحديًا تقنيًا فحسب، بل سيعرض أيضًا المستخدمين في جميع أنحاء العالم لمخاطر أمنية كبيرة. لقد وضع هذا الموقف شركة Apple على خلاف مع الحكومات التي تسعى إلى مزيد من الوصول إلى الاتصالات المشفرة لأغراض إنفاذ القانون.
يسلط التغيير المبلغ عنه في موقف المملكة المتحدة الضوء على التأثير الكبير للحكومة الأمريكية في حماية شركات التكنولوجيا التابعة لها. صرح مصدر لم يذكر اسمه من وزارة الداخلية أن "العبث بشركات التكنولوجيا الخاصة بهم" كان "خطًا أحمر كبيرًا في الولايات المتحدة". يؤكد هذا التدخل التزام الولايات المتحدة بحماية القدرة التنافسية العالمية ومعايير الأمان لقطاع التكنولوجيا الخاص بها.
في وقت سابق من هذا العام، اضطرت Apple إلى سحب ميزة حماية البيانات المتقدمة الخاصة بها في المملكة المتحدة، مما يوفر لمستخدمي iCloud في المنطقة حماية أقل قوة من المستخدمين في أماكن أخرى. في ذلك الوقت، أعربت Apple عن "خيبة أملها الشديدة" إزاء ضرورة هذا الإجراء، مشيرة إلى التهديدات المتزايدة لخصوصية العملاء. يمكن أن يمهد الانعكاس المحتمل من قبل حكومة المملكة المتحدة الطريق لشركة Apple لاستعادة ميزات التشفير الكاملة لمستخدميها في المملكة المتحدة، ومواءمة حماية بياناتهم مع المعايير العالمية.